واشنطن ستدرس امكانية مشاركة دول اخرى في محادثات السلام

رام الله- وكالات- قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الولايات المتحدة ستدرس مشاركة دول أخرى في محادثات التسوية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في المستقبل، إذا رأت أن ذلك سيفيد بالتوصل إلى اتفاق.

وسئلت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت عن دعوة الرئيس محمود عباس إلى محادثات سلام دولية، فقالت "إذا رأينا في مرحلة ما أن دولًا أخرى قد تكون مفيدة لعملية السلام، فسنرغب بالتأكيد في مشاركتهم".

وأضافت،  "هل الوقت مناسب لذلك الآن؟ لست على يقين من أننا قررنا ذلك، لكن هذا بالتأكيد شيء قد يحدث في المستقبل".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش رافيل، إن واشنطن ستطرح خطة سلام "عندما تكون جاهزة وفي الوقت المناسب".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد قال الأسبوع الماضي، إن هناك خطة سلام جديدة في الشرق الأوسط  "متقدمة إلى حد ما". ولم ترد أي تفاصيل تذكر بشأن الخطة حتى الآن.

وتعقيبا على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس في مجلس الامن، أعلن  السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر عن استعداد بلاده لدراسة مقترحات الرئيس لدعم حل الدولتين وخطة  السلام في المنطقة، فيما  قال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا، إن اللجنة الرباعية الدولية المؤلفة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية يمكن أن تلعبا دورا في بدء عملية السلام المتوقفة.

وكانى الرئيس محمود عباس قد طالب بعقد مؤتمر دولي بحلول منتصف 2018 لاستئناف عملية السلام المتوقفة مع إسرائيل وتشكيل ”آلية دولية متعددة الأطراف“ للإشراف على العملية.

وقال الرئيس في كلمته أمام مجلس الأمن، التقينا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربع مرات خلال عام 2017، وأبدينا له استعدادا كبيرا للتوصل إلى صفقة سلام تاريخية، وأكدنا على موقفنا المتوافق مع الشرعية الدولية وحل الدولتين على حدود 1967، بالرغم أن هذه الإدارة لم تحدد موقفها هل هي مع حل الدولتين أو مع حل الدولة الواحدة.

أكد الرئيس على ضرورة مشاركة  الفلسطينيون وإسرائيل في مؤتمر الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي وهي أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

وطالب الرئيس مجلس الأمن ايجاد آلية دولية متعدة الأطراف وملتزمة بالشرعية الدولية لحل القضية الفلسطينية.

وينظر الشارع الفلسطيني إلى نوايا إدارة ترامب بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط بشكوك كبيرة بعد اعترفه بالقدس عاصمة لإسرائيل،  والبدء باتخاذ إجراءات لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى  القدس.