واشنطن تقرر رفع جزء من العقوبات عن السودان

واشنطن- وكالات- أعلن مسؤولون في الإدارة الاميركية أمس، أن الولايات المتحدة سترفع جزءا من عقوباتها الاقتصادية والتجارية الأقسى على السودان.

وقال المسؤولون: إن السودان سيظل على لائحة "الدول الراعية للارهاب" مع بقاء بعض العقوبات الموجهة ضد الخرطوم، وذلك رغم تحقيق النظام السوداني تقدما فيما يخص وقف ارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان في الداخل. قال مسؤول أميركي: إن الولايات المتحدة رفعت عقوبات اقتصادية عمرها 20 عاما على السودان، وأرجع ذلك إلى "التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، على حد قوله.

واستكمالا لعملية بدأها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في نهاية ولايته وعارضتها جماعات حقوقية، فقد رفع الرئيس دونالد ترامب حظرا تجاريا أميركيا وإجراءات عقابية أخرى كانت سببا في فصل السودان فعليا عن معظم النظام المالي العالمي.

وقال مسؤول اميركي لوكالة "رويترز": إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن السودان يرتبط بعلاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.

يشار إلى أن القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم، ستيفن كوتسيس، كان أعلن أواخر شهر حزيران الماضي إن السودان حقق ما صفها بأنها "خطوات ايجابية تجاه تنفيذ شروط واشنطن لرفع العقوبات الأميركية" المفروضة عليه منذ عشرين عاما.

وكان أوباما، قرر تخفيف العقوبات على السودان في كانون الثاني الماضي واشترط رفعها بشكل دائم "باحراز تقدم في خمس مناطق مثيرة للقلق" خلال فترة مراجعة من ستة أشهر انتهت، عمليا، في 12 تموز الماضي.

ومن ضمن الشروط الأميركية المعروفة بـ "المسارات الخمسة"، تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، وإنهاء دعم التمرد في دولة جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في "مكافحة الإرهاب".

وتدعي واشنطن أنها قررت فرض العقوبات الاقتصادية على السودان عام 1997 "بسبب دعم الخرطوم لجماعات إسلامية متطرفة" 

وفي 12 تموز الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن ترامب، أرجأ رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، المفروضة منذ عقدين من الزمان، لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت اعلنت في بيان سابق، أن ترامب أصدر أمرا تنفيذيا مدد بموجبه هذه الفترة لثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 12 تشرين الأول.